زيـادة تغـطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 88.2 %

أفلحت الحكومة إضافة الى التطورات الاقتصادية والمالية العامة في رفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية الى النفقات الجارية الى ما يزيد على 88.2 في المئة منها بنهاية تشرين أول اكتوبر الماضي. وبمقارنة ذلك مع تطورات هذه النسبة خلال عام 2013 فلوحظ زيادتها بواقع 5.1 نقطة مئوية وصولا الى 83.1 في المئة. وقالت وزارة المالية في احدث بيانات صادرة عنها ان اجمالي الايرادات المحلية سجلت 4.9 مليار دينار في الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي منها ايرادات ضريبية قدرها 3.428 مليار دينار. يشار الى ان الايرادات الضريبية زادت خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي بواقع 414 مليون دينار او ما نسبته 14 في المئة. وتشكل الايرادات الضريبية ما نسبته حوالي 71 في المئة من اجمالي الايرادات العامة خلال العام الماضي. وفي سياق ذي صلة اشارت بيانات وزارة المالية الى ان نسبة اجمالي الايرادات العامة الى اجمالي النفقات العامة بلغت 90 في المئة خلال الاشهر العشرة الاولى من عام 2014. مقابل ما نسبته 84 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2013. كما بلغت نسبة تغطية الايرادات المحلية الى اجمالي الانفاق العام 77.5 في المئة مقابل 74.1 في المئة العام الماضيين، في المقابل فإن نسبة المنح الخارجية الى النفقات الرأسمالية وصلت الى 94.7 في المئة خلال الاشهر العشرة الاولى من عام 2014 مقارنة مع 90.9 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2013. الى ذلك أظهرت احدث بيانات وزارة المالية ان الإيرادات المحلية بلغت ما مقداره 4.9 مليار دينار مقابـل 4.13 مليار دينار خلال نفس الفترة من عـام 2013، أي بارتفـاع مقـداره 743.8 مليون دينار أو ما نسبته 18 في المئة. وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحليـة محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 413.3 مليون دينار أو ما نسبته 13.7 في المئة وارتفاع حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 332 مليون دينار أو ما نسبته 30.1 في المئة وانخفاض الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.5 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 في المئة. ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من: الضرائب على "السلع والخدمات" بحوالي 333 مليون دينار أو ما نسـبته 16.6 في المئة وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحـوالي 63.5 مليـون دينار أو ما نسبته 9.9 في المئة وارتفاع كل مـن حصيلة الضرائب علـى "التجـارة والمعاملات الدولية" بحوالــي 3.5 مليون دينـار أو ما نسبته 1.3 في المئة و "الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)" بحوالي 13.3 مليون دينار أو ما نسبته 14 في المئة.